به نقل از «ایران اکونومیست»

نگاهی به لایحه اصلاح موادی از قانون کار

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۱۳۷۱

یک پژوهشگر حقوق کار به بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون کار پرداخت.

فرشاد اسماعیلی در گفت وگو با ایران اکونومیست، درباره لایحه اصلاح موادی از قانون کار که در دولت است، گفت: قانون کار در مقاطع مختلفی در کشور تغییر کرده است و در حال حاضر هم قانون کار مصوب 1369 اجرا می شود.

وی افزود: از مهمترین تغییرات قانون کار در چند دهه اخیر بعد از انقلاب، مساله موقتی شدن قراردادها و به  عبارتی عدم امنیت شغلی کارگران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای اولین بار قراردادها طبق قانون سال ۶۹ به نحوی تنظیم می شود که موجب پیدایش قرارداد موقت از یک ماهه تا یکساله در کارهای مستمر می شود.

این حقوقدان ادامه داد: قبل  از سال ۶۹ و تصویب قانون کار فعلی، مدت قرارداد به این شکل نبوده است و اگر فردی در کار مستمر بود قراردادش مدت دار و دایم بود. این تغییر در نهایت به جایی رسید که امروز در سال 1402 به وضوح و روشنی می‌توان گفت بالای 97 درصد کارگران امنیت شغلی ندارند و قرارداد موقت دارند؛ لذا یکی از تغییرات منفی در زمینه امنیت شغلی کارگران در سال 69 در قانون کار به وجود آمد. مساله موقتی و دایمی بودن مدت قراردادها نیاز به آیین نامه‌ ای دارد که ۳۰ سال است معطل مانده و دیگر بهتر است اساس ماده را تغییر  دهند. 

اسماعیلی  تصریح کرد: مساله تشکل زدایی یا سندیکازدایی هم از تغییرات دیگر قانون کار سال 69 است. سه تشکل به وجود آمده از جمله انجمن های صنفی، نماینده کارگران و شورای اسلامی کار و سه تشکل حذف شده یعنی سندیکا، اتحادیه و کنفدراسیون از دیگر تغییرات قانون کار سال 69 است.

وی ادامه داد: لایحه اصلاح قانون کار که در همه دولت ها به مجلس فرستاده شد، بسیار وحشتناک است. یکی از رنج هایی که فعالان و حقوقدانان کارگری دارند، عدم دسترسی به اطلاعاتی است که در یک حوزه بسته، محفوظ مانده و قطره چکانی و غیررسمی بخش هایی از آن منتشر می شود و فعالان کارگری نه می توانند تحلیل درست کنند و نه آنرا نقد کنند. محتوای لایحه اصلاح موادی از قانون کار که در دولت است مشخص نیست.

وی ادامه داد: حذف شفاهی بودن قراردادهای کارگری از جمله معضلات کارگری است زیرا ماهیت قراردادهای کار در همه جای دنیا الحاقی است و کارگر باید به آن ملحق شود.  باید برای حذف شفاهی بودن قراردادها ضمانت اجرایی می گذاشتند. متاسفانه با حذف قرارداد شفاهی، کسی که بیشترین بهره برداری را دارد کارفرماست و اگر نسخه ای از قرارداد پیش کارگر نباشد می تواند اساسا رابطه کارگری و کارفرمایی را زیر سوال ببرد و کار کارگر را در ادله اثبات سخت‌تر کند.

این حقوقدان افزود: از آنجا که حجم مقاومت و ایستادگی دولتی‌ها و کارتل‌های خصوصی در  برابر اجرای همین قانون کار فعلی به ضرر کارگران بوده و  کارگزاران در  دولت های مختلف قانون کار را دور می زنند و از طریق قوانین مختلف در نهادهای دیگر مثل کمیته اقتصادی مقاومتی رفع موانع و کمیسیون اقتصادی و شورای مقاومت زدایی  و انواع و اقسام نهادهایی که مثل قارچ قامت تقنین تن کرده و قانون کار را دور می زنند.

اسماعیلی ادامه داد: ممنوعیت دریافت چک و سفته از جمله اقدامات مثبت قانون کار است ولی ضمانت اجرا ندارد. مثل منشور حقوق شهروندی دولت روحانی یا سند امنیت قضایی که در دوران آقای رییسی بر ریاست قوه قضاییه تصویب شد ولی هر دو فاقد ضمانت اجرا هستند؛ لذا اگر این موارد دارای ضمانت اجرا باشد  و ضمانت اجرای موثر و پیشگیرانه و بازدارنده باشد کار می کند و متاسفانه ضمانت اجرای قانون کار، کارآیی ندارد.

این حقوقدان افرود: یک مساله دیگر بحث حداکثر مدت موقت برای مشاغل مستمر به مدت چهار سال است که ضمانت اجرا ندارد و باید تدبیری برای آن اندیشیده شود.  یا فرم مخصوص وزارت کار برای کارگر از دیگر موضوعاتی است که در قانون کار مطرح است و باید مشخص شود که فرم مخصوص وزارت کار چیست؟

وی در پایان گفت: متاسفانه بسیاری از حقوق کارگران که در قوانین کار آمده فاقد ضمانت اجراست. مواردی همچون حق تشکل مستقل و آزادی تشکل ها و اعتصاب کارگران و ممنوعیت اذیت و آزار جنسی کارگر و افزایش سن کار و رسمیت دادن به کارگر و بیمه بیکاری و... .

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قانون کار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون کار لایحه اصلاح موادی از قانون کار ضمانت اجرا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۱۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون شورا‌ها باید اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شورا‌ها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور افزود: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شورا‌ها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شورا‌ها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.

وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهاد‌های عالی در نظام شورایی بلکه حتی شورا‌های اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: از روستا‌های با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهر‌های چندمیلیون نفری، این شورا‌های اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شورا‌ها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.